النص
الكامل لقانون مجلس النواب المصرى الجديد
أصدر الرئيس عدلي منصور،
اليوم قراراً بقانون بإصدار قانون مجلس
النواب يُعمل بأحكامه في
شأن مجلس النواب، ويُلغي القانون رقم
38
لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة
1980
في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع
أحكام هذا القانون.
وفيما يلي نص
القانون
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة (1)
يشكل أول مجلس نواب بعد
العمل بالدستور الصادر في 18 من
يناير 2014 من
540 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية
تعيين ما لا يزيد على (5 %) من الاعضاء
وفق الضوابط
المنصوص عليها في هذا القانون.
تعريفات
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا
القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني
المبينة قرين كل
منها:
الفلاح : من تكون
الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة
عشر سنوات على الأقل
سابقة على ترشحه لعضوية مجلس
النواب ويكون
مقيما في الريف وبشرط ألا َّتتجاوزحيازته الزراعية هو
وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر
من عشرة أفدنة .
العامل : من يعتمد بصفة
رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي
ولا يكون منضما إلى
نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري
أومن حملة
المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات
المهنية من غير
حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا
وحصل على مؤهل عال وفي
الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا
أن يكون مقيدا في نقابة
عمالية .
الشاب: من بلغت سنه خمس
وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح
باب الترشح ولم يبلغ
الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن
تجاوز هذا السن
طوال مدة عضويته .
المواطن ذو الإعاقة: من
يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام
بمباشرة حقوقه المدنية
والسياسية على نحو ما يحدده تقرير
طبي يصدر
وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا
للانتخابات بعد أخذ رأي
المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة.
المصري المقيم في الخارج:
من جعل إقامته العادية خارج جمهورية
مصر العربية بصفة دائمة
بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في
دولة أجنبية أو أقام
بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة
على تاريخ فتح باب
الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق
أحكام هذا
القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.
وتبين اللائحة الداخلية
لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام
العضوية
توزيع المقاعد
بين النظامين الفردي والقائمة
مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب
بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120
مقعدا بنظام القوائم
المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين
الترشح في كل
منهما .
تقسيم الدوائر
الانتخابية
مادة (4)
تقسم جمهورية مصر
العربية إلى عدد من الدائرة تخصص للانتخاب
بالنظام الفردي
و عدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
يخصص لدائرتين منهما عدد
15 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين
الاخرتين عدد 45 مقعدا
لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق
ومكونات كل منها وينتخب
عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى
يتناسب وعدد السكان
والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل
للسكان والمحافظات
والمتكافئ للناخبين.
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي
العدد المطلوب
انتخابه في الدائرة و عددا من الاحتياطيين مساويا له.
وفي أول انتخابات لمجلس
النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون
يتعين أن تتضمن كل قائمة
مخصص لها عدد 15 مقعدا الاعداد
والصفات الاتية
على الاقل:
- ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين
- مترشحين اثنين من الشباب
- مترشح من الاشخاص ذوي الاعاقة
- مترشح
من المصريين المقيمين في الخارج
-
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبعة
-
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبعة
نساء على الاقل ويتعين
أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45
الاعداد والصفات
الاتية على الاقل
- تسعة مترشحين من المسيحيين
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين
- ستة مترشحين من الشباب
- ثلاثة
مترشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين
اصحاب هذه الصفات او من غيرهم احدى
وعشرين من
النساء على الاقل
وفي جميع الاحوال يجب ان
يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات
الاعداد والصفات المشار
اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية ايا من
الشروط والاحكام
المشار اليها في هذه المادة.
ويجوز ان تتضمن القائمة
الواحدة مترشحي اكثر من حزب كما يجوز
ان تشكل القائمة من
مترشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب أو أن
تجمع بينهم .
وفي جميع الاحوال يتعين
اظهار اسم الحزب أو كون المترشح
مستقلا ضمن
القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وجوب استمرار
الصفة الانتخابية
مادة (6)
يشترط لاستمرار العضوية
بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا
بالصفة التي تم انتخابه
على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير
انتماءه الحزبي المنتخب
على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار
المستقل حزبيا تسقط عنه
العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية
ثلثي أعضاء
المجلس
وفي جميع الاحوال لاتسقط
عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها
الحزبي أو
المستقل الذي انتخبت على أساسه.
مدة العضوية
مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب
خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ
أول اجتماع
له .
ويجرى انتخاب المجلس
الجديد خلال الستين يوما السابقة على
انتهاء مدة
المجلس القائم .
الباب الثاني
الترشح والتعيين
والفصل في صحة العضوية
الفصل الأول:
الترشح
شروط الترشح
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام
المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق
السياسية يشترط
فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1- أن
يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ،ومتمتعا
بحقوقه المدنية
والسياسية .
2- أن
يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات
الجمهورية وألا يكون قد
طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع
قيده طبقا
للقانون المنظم لذلك.
3- أَلاَّ
تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة
ميلادية.
4- أن
يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من
أدائها قانونا.
6- ألاَّ
تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب
فقد الثقة
والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك
يجوز له الترشح في
أي من الحالتين الاتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس
النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح
المترتب على إسقاط
العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار
المجلس في هذه الحالة بأغلبية
ثلثي أعضائه وذلك على النحو
الذي تنظمه
اللائحة الداخلية للمجلس .
إجراءات الترشح
مادة (9)
يجب أن تكون لكل قائمة
انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن
مترشحي حزب واحد أو أكثر
أو كانت مشكلة من مترشحين
مستقلين غير
منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا
للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل
القائمة وكيفية
إثبات وكالته
مادة (10)
يقدم طلب الترشح لعضوية
مجلس النواب في الدوائر المخصصة
للانتخاب بالنظام الفردي
من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة
الانتخابات بالمحافظة
التي يختارها للترشح خلال المدة التي
تحددها اللجنة العليا
للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من
تاريخ فتح باب
الترشح .
ويكون طلب
الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان
يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته
العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
- بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم
هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة
تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من
أدائها طبقاً
للقانون.
- إيصال
إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية
المختصة بصفة
تأمين.
- المستندات
الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات
توفر الشروط
التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة
كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص
عليها في الفقرات السابقة علي
مترشحي القوائم. علي أن
يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ
إجراءات ترشحهم بطلب
يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا
للانتخابات. مصحوبا
بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة
كل مترشح بالقائمة.
وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة
تأمين للقائمة المخصص
لها “15″ مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلي
ثلاثة أضعاف
للقائمة المخصص لها “45″ مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق
والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في
تطبيق أحكام
قانون العقوبات.
أحكام خاصة
بترشح بعض الفئات
مادة “11″
مع عدم الإخلال بالقواعد
والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات
المسلحة والشرطة وأعضاء
المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية
لا يجوز قبول أوراق
ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات
القضائية أو الوزراء أو
نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو
أعضاء الهيئات المستقلة
أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم
من وظائفهم أو مناصبهم
وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء
مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع
العام وشركات قطاع
الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز
الإداري للدولة أو في
القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في
إجازة مدفوعة
الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء
الانتخابات.
عدم جواز الترشح
في أكثر من دائرة
مادة “12″
يحدد المترشح الدائرة
التي يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع
بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي
أو في
قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة
انتخابية
فإن جمع بين أي منهما
يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في
السجل المنصوص عليه في
المادة 14 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة “13″
تتولي اللجنة العليا
للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع
الرموز الدالة علي
المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة
وتكافؤ الفرص. وتحديد
ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم
والمترشحين في
النظام الفردي.
فحص طلبات
الترشح
مادة “14″
تقيَّد طلبات الترشح
بحسب ساعة وتاريخ ورودها في
سجلين.يخصص أحدهما
للمترشحين بالنظام الفردي. ويخصص
الثاني لمترشحي القوائم.
وُتعطي عنها إيصالات. ويتبع في شأن
تقديمها وحفظها
الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة “15″
تتولي فحص طلبات الترشح
والبت في صفة المترشح من واقع
المستندات التي يقدمها
طبقا لحكم المادة “10″ من هذا القانون
وإعداد كشوف المترشحين
لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة
قاض بدرجة رئيس بالمحكمة
الابتدائية من الفئة “أ” وعضوية
قاضيين بالمحاكم
الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي
الأمانة الفنية
للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان
وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة
العليا
للانتخابات.
عرض القوائم
وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة “16″
مع مراعاة ما هو منصوص
عليه في المادة “10″ من هذا القانون.
يعرض في اليوم التالي
لإقفال باب الترشح. بالطريقة وفي المكان
الذي تعينه اللجنة
العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما
لمترشحي المقاعد
الفردية. وثانيهما لمترشحي القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء
المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم
كما يحدد في الكشف الأول
اسم القائمة التي ينتمي إليها
المترشح ويستمر عرض
الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر
اللجنة العليا
للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل
في دائرته الانتخابية في
صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم
يرد اسمه في الكشف
المعد لذلك أن
يطعن علي قرار اللجنة
المنصوص عليها في المادة “15″ من هذا
القانون بعدم إدراج اسمه
كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار
اللجنة بإدراج اسم أي من
المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة
أمام اسمه أو اسم غيره
من المترشحين في الكشف المدرج فيه
اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو
اشترك فيها أو له مترشحون علي
المقاعد الفردية ولممثلي
القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس
الحق المقرر في الفقرة
السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي
من الكشفين
المذكورين.
مادة “17″
يكون الطعن علي القرار
الصادر من اللجنة المنصوص عليها في
المادة “15″ من هذا
القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة
أيام تبدأ من تاريخ عرض
القوائم وأسماء المترشحين وعلي
المحكمة أن تفصل
في الطعن خلال خمسة أيام علي الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم
الاستشكال في تنفيذه
أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص
الطعون بالمحكمة الإدارية
العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي
الحكم.
الحق في الحصول
علي بيانات الناخبين
مادة “18″
يكون لكل مترشح أو حزب
له مترشحون بالدائرة الانتخابية
ولممثلي القوائم
بالدائرة ذاتها الحصول من اللجنة العليا للانتخابات
أو الجهة أو الجهات التي
تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في
هذه الدائرة علي
قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية
ورقمه فيها مقابل أداء
رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلي
الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من
تاريخ تقديم
الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية
الانتخابية
مادة “19″
يتعين الالتزام في
الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه
المبين بالفصل
الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل
والتعديل في القوائم
مادة “20″
لكل مترشح أن يتنازل عن
الترشح بإعلان علي يد محضر أو بأي
وسيلة رسمية أخري تحددها
اللجنة العليا للانتخابات إلي لجنة
انتخابات المحافظة قبل
يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي
الأقل ويثبت التنازل
أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة
إذا كان قد قيد
في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي
القائمة أو التنازل عن الترشح فيها
بطلب يقدم إلي اللجنة
العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل
الانتخاب بخمسة
عشر يوما علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا
للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو
التعديل والتنازل في
القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي
الانتشار قبل الموعد
المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل
عن الترشح يوم الانتخاب
علي باب اللجان الفرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق